یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب، ثبات در تصمیمگیری، انسجام سیاستگذاری و هماهنگی میان اجزای حاکمیت است. بااینحال، شرایط کنونی ایران نشان از بلاتکلیفی، ناهماهنگی و آزمون و خطای مکرر در مدیریت کشور دارد. اصلاحطلبان که با وعدههایی مانند بازگشایی فضای سیاسی، بهبود معیشت و تقویت روابط بینالمللی به صحنه بازگشتهاند، نهتنها در تحقق این اهداف ناکام بودهاند، بلکه با عدم درک واقعیتهای حکمرانی در جمهوری اسلامی، کشور را در مسیر بحرانهای جدید قرار دادهاند.
در شرایطی که کشور نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی در سیاستهای کلان است، بار دیگر شاهد تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و گاه متناقض از سوی دولت جدید هستیم. ناتوانی در کنترل نرخ تورم، افزایش فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، و تشدید مشکلات ساختاری، همگی نشان میدهد که این جریان سیاسی همچنان بر نسخههای قدیمی و ناکارآمد خود اصرار دارد. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت اتخاذ رویکردهای بومی، مبتنی بر توان داخلی و پرهیز از دنبالهروی از الگوهای غربی تأکید کردهاند. بااینحال، اصلاحطلبان، بدون توجه به این رهنمودها، به دنبال آزمودن همان سیاستهایی هستند که پیشتر ناکارآمدیشان اثبات شده است.
یکی از نمودهای این ضعف، آشفتگی در سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت منابع ملی است. بهعنوان مثال، بحران آب و مدیریت نادرست منابع طبیعی، یکی از معضلاتی است که سالهاست کشور را با چالش مواجه کرده است. درحالیکه تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگیها بهعنوان عوامل بیرونی مؤثر بر بحران آب مطرح هستند، بخش مهمی از این مشکل ناشی از سیاستگذاریهای نادرست داخلی است. تصمیم به توسعه صنایع پرمصرف آب در مناطق خشک، نظیر صنایع فولاد و پتروشیمی، بدون توجه به ظرفیتهای اکولوژیکی کشور، از نشانههای بارز این ناکارآمدی است. سیاستگذاران اصلاحطلب، که مدعی برنامهریزی علمی و مبتنی بر توسعه پایدار هستند، چگونه توجیه میکنند که در شرایط بحرانی آب، مجوز گسترش صنایعی را صادر کردهاند که یکی از بالاترین میزان مصرف آب را دارند؟ آیا این تصمیمات نتیجهای جز تشدید بحرانهای زیستمحیطی و افزایش فشار بر منابع طبیعی کشور داشته است؟
اصلاحطلبان که همواره خود را مدافع آزادی و گفتگو معرفی میکنند، در عمل نشان دادهاند که حتی در میان خود نیز قادر به ایجاد انسجام نیستند. دولت جدید، که قرار بود با شعار «وفاق ملی» کشور را به مسیر ثبات بازگرداند، در عمل نشان داد که حتی در جلب حمایت جناحهای نزدیک به خود نیز ناکام است. نمونه بارز این امر، برکناری محمدجواد ظریف و عبدالناصر همتی بود؛ چهرههایی که قرار بود نماد دیپلماسی و مدیریت اقتصادی اصلاحطلبان باشند، اما در نهایت، تحتفشار مجلس و جریانهای سیاسی مخالف دولت، از صحنه خارج شدند. این اتفاق بیش از هر چیز نشان داد که «وفاق ملی» ادعایی اصلاحطلبان، نهتنها یکپارچگی و همگرایی ایجاد نکرد، بلکه به یکی از نقاط ضعف و تناقضات اساسی این جریان تبدیل شد.
حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس محور ولایت مطلقه فقیه سازماندهی شده است. این اصل، چارچوبی را برای سیاستگذاری کلان کشور ترسیم کرده که در آن، حرکت به سمت استقلال، تقویت ظرفیتهای داخلی و ایستادگی در برابر نفوذ غرب، از اولویتهای راهبردی محسوب میشود. در چنین شرایطی، اصلاحطلبانی که برخلاف این چارچوب حرکت میکنند، نهتنها راه به جایی نخواهند برد، بلکه با تکرار سیاستهای شکستخورده، کشور را درگیر چالشهای مضاعف میکنند.
در نهایت، مردم ایران هزینه تصمیمگیریهای نادرست را میپردازند. مدیریت ناکارآمد، فرصتسوزیهای مکرر، و عدم پاسخگویی به مطالبات عمومی، نشان داده که اصلاحطلبان نهتنها راهکار جدیدی برای بهبود وضعیت کشور ندارند، بلکه با نسخههای قدیمی و ناکارآمد خود، مانع حرکت کشور در مسیر پیشرفت شدهاند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها مسیر درست را ترسیم کردهاند، اما گروهی خاص با بیتوجهی به این رهنمودها، مسیر اشتباه را برگزیدهاند.
به قول عارف قزوینی :
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
ما را نگذارند به یک خانه ویران
یارب بستان داد فقیران ز امیران
محمدصادق دانشجو
۱۴۰۳/۱۲/۱۵
