مکانیزم ماشه؛ پیامد های فراتر از بازگشت تحریم‌ها

مکانیزم ماشه؛ پیامد های فراتر از بازگشت تحریم‌ها

محمدصادق دانشجو

در روزهای اخیر و با پایان‌یافتن مهلت اجرایی توافق برجام، سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) با استناد به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، جهت فعال‌سازی مکانیزم موسوم به «ماشه» یا همان اسنپ‌بک اقدام کرده اند. برخی در فضای عمومی گمان می‌کنند که اجرای این مکانیزم صرفاً به معنای بازگشت به همان تحریم‌های پیش از توافق سال ۲۰۱۵ است؛ اما واقعیت آن است که شرایط امروز، به‌مراتب پیچیده‌تر از گذشته بوده و اجرای اسنپ‌بک می‌تواند دریچه‌ای به سوی فشارهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی چندلایه‌تری باشد که اثرات آن صرفاً محدود به حوزه هسته‌ای نخواهد ماند.

نخست، از منظر حقوق بین‌الملل، فعال شدن مکانیزم ماشه بدان معناست که تمامی تحریم‌های بین‌المللی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، که با قطعنامه ۲۲۳۱ لغو یا تعلیق شده بودند، مجدداً فعال خواهند شد. این تحریم‌ها دربرگیرنده محدودیت‌هایی فراگیر در حوزه‌های مالی، تسلیحاتی، صادراتی و همکاری‌های فنی هستند. آنچه این وضعیت را دشوارتر می‌کند، بازگشت مشروعیت جهانی به تحریم‌هاست؛ تحریم‌هایی که تاکنون تنها به‌صورت یک‌جانبه توسط آمریکا یا برخی کشورهای غربی اعمال می‌شدند، حالا با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت، وجهه‌ای حقوقی و الزام‌آور می‌یابند. در نتیجه، حتی کشورهایی که در سال‌های اخیر به‌صورت مستقل با ایران همکاری داشتند- نظیر چین، روسیه، هند و برخی کشورهای آمریکای لاتین- نیز در همکاری با ایران با موانع حقوقی و فشارهای سیاسی تازه‌ای مواجه خواهند شد.

دوم، در حوزه اقتصادی، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که ایران طی سال‌های اخیر توانست با استفاده از ابزارهای جایگزین، بخشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را دور بزند، تحریم‌های شورای امنیت به‌دلیل گستره بین‌المللی و حمایت سیاسی و حقوقی از سوی جامعه جهانی، عملاً انعطاف‌پذیری کمتری برای دور زدن باقی می‌گذارند. از یک‌سو، بانک‌های بین‌المللی، بیمه‌گران، شرکت‌های کشتیرانی و سایر نهادهای فعال در تجارت جهانی، برای حفظ دسترسی خود به نظام مالی جهانی از تعامل با ایران اجتناب خواهند کرد؛ نتیجه این روند، تنگ‌تر شدن عرصه اقتصادی، کاهش ورودی ارز، افت رشد تولید، کاهش اشتغال و فشار مضاعف بر معیشت مردم خواهد بود.

سوم، در عرصه سیاست خارجی، فعال‌سازی مکانیزم ماشه به تغییر گفتمان بین‌المللی نسبت به پرونده ایران می‌انجامد. اگر تاکنون ایران می‌توانست در موقعیت شاکی، خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از توافق را مستند سازد و مسئولیت شکست برجام را بر دوش آمریکا و ناتوانی اروپا بیندازد، اکنون و با آغاز فرآیند اسنپ‌بک، ایران در موضع پاسخ‌گویی قرار می‌گیرد و ادبیات غالب رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز به‌سمت متهم‌سازی تهران متمایل می‌شود. به جای آنکه ایران در جایگاه شاکیِ خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام باشد، حالا متهم به «عدم پایبندی» معرفی می‌شود. این تغییر روایت برای افکار عمومی و حتی درون نهادهایی مثل سازمان ملل بسیار مهم است؛ چرا که امکان مانور دیپلماتیک ما را محدود و طرف مقابل را در جایگاه مدعی مشروع قرار می‌دهد که موجب تضعیف جایگاه حقوقی ایران و افزایش مشروعیت اقدامات تقابلی غرب خواهد شد.

نکته قابل تأمل دیگر، عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور طی یک سال گذشته است. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ ارتباطات غیرمستقیم با آمریکا، به‌ویژه در گفت‌وگوهای اخیر در مسقط، تاکنون دستاوردی ملموس و رسمی از این مذاکرات حاصل نشده است. بخشی از این ناکامی، به ناهماهنگی در سطح گفتار سیاسی بازمی‌گردد؛ جایی که برخی اظهارنظرهای داخلی با اهداف تاکتیکی در سیاست داخلی، ناخواسته به انتقال پیام‌های متناقض در سطح بین‌المللی انجامید. این مسئله باعث شد طرف‌های مقابل از یک‌پارچگی سیاست ایران اطمینان نیابند و فضا را برای اعمال فشار بیشتر فراهم ببینند.

اکنون، با شروع شمارش معکوس ۳۰ روزه از لحظه فعال‌سازی مکانیزم ماشه، ایران در برابر یک چالش خطیر قرار گرفته است: چگونه می‌توان از فرصت باقی‌مانده برای کاهش اثرات این روند بهره برد؟ تجربه دیپلماسی هسته‌ای ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که راه‌حل مقابله با فشارهای بین‌المللی نه در اتخاذ مواضع هیجانی، بلکه در فعال‌سازی سازوکارهای حقوقی و سیاسی نهفته است. ایران باید با بازسازی روایت خود در سازمان ملل، بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای عضو شورای امنیت و فعال‌سازی دیپلماسی عمومی، ائتلاف‌های جدیدی را شکل دهد که حداقل بتوانند دامنه و شدت آثار اسنپ‌بک را کاهش دهند.

مکانیزم ماشه نه یک واقعه صرفاً فنی، بلکه یک روند سیاسی–حقوقی پیچیده با پیامدهایی فراتر از برجام است. اگر این مکانیزم فعال شود و بدون پاسخ متقابل، به‌صورت کامل اجرا گردد، نه تنها اقتصاد و سیاست خارجی ایران را تضعیف می‌کند، بلکه به افول جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی نیز منجر می‌شود. در چنین شرایطی، تنها مسیر ممکن برای کاهش آثار این بحران، اتکا به عقلانیت، حفظ انسجام داخلی، بازسازی روایی پرونده ایران در نظام بین‌الملل و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور است. امروز، زمان آزمون بلوغ سیاست خارجی ایران است؛ آزمونی که موفقیت در آن، نیازمند تلفیقی از صراحت، متانت، انعطاف‌پذیری و شجاعت در میدان دیپلماسی است. تنها در این صورت است که می‌توان جلوی آن گرفت که مکانیزم ماشه، به بحران سیاسی–اقتصادی جدیدی برای ملت ایران بدل شود.

لینک مطلب در شماره 13175 روزنامه جمهوری اسلامی یکشنبه 16 شهریور 1404: https://jepress.ir/13175/2/1358