سیاستگذاری عمومی و چالشهای اجرای قانون عفاف و حجاب
قانون عفاف و حجاب از همان آغاز، نهفقط در حوزه اجتماعی، بلکه در سطح سیاستگذاری عمومی و امنیت ملی نیز محل مناقشه بوده است. از زمان طرح این لایحه، پرسشهایی درباره نحوه اجرای آن، میزان پذیرش اجتماعی، و پیامدهای احتمالی آن برای ثبات سیاسی و اجتماعی کشور مطرح شد. برخی آن را گامی در راستای تحکیم ارزشهای اسلامی دانستند، درحالیکه عدهای دیگر، نگران واکنشهای اجتماعی و هزینههای سیاسی آن برای نظام بودند. حال که این قانون تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است، این پرسش مطرح میشود که چرا این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده و چه ملاحظاتی در این تصمیم نقش داشتهاند؟
گمانهزنیهای اجتماعی و تأثیر بر افکار عمومی
یکی از مشکلات کلیدی این قانون، برداشتهای عمومی و تصورات پیرامون نحوه اجرای آن پیش از ابلاغ بود. برخی گمانهزنیها مانند کنترل هوشمند از طریق فناوریهای چهرهشناسی و شایعه ارسال پیامکهای جریمه برای زنان بیحجاب در شهر اصفهان (که البته هیچ منبع رسمی آن را تأیید نکرده است) موجب نگرانی اجتماعی شد. این فضا، احساس کنترل گسترده و سختگیری بیشازحد را در ذهن افکار عمومی شکل داد.
این تصور، بهویژه در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، بر میزان مشارکت عمومی در انتخابات اثرگذار بود. حدود ۴۰ درصد مشارکت در دور اول انتخابات و گرایش عمده رأیدهندگان به کاندیدایی که وعده تغییر در شرایط فعلی را میداد، بیانگر نارضایتی عمومی از برخی سیاستگذاریها بود.
از تصویب تا تعلیق؛ بحران ناشی از تندروهای مجلس
رفتوبرگشتهای متعدد این لایحه بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از ضعف در تنظیم و عدم تطابق آن با شرایط کشور و حتی مبانی فقهی داشت. بااینحال، پس از تصویب قانون عفاف و حجاب، برخی نمایندگان مجلس، بهویژه گروههای تندرو وابسته به جریان پایداری، خواستار اجرای سریع و بدون تأمل آن بودند. اما اکنون که در آستانه نوروز ۱۴۰۴ هستیم، این قانون همچنان ابلاغ نشده است.
رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، در سخنرانیای که ویدیوی آن در فضای مجازی منتشر شد، علت به تعویق افتادن ابلاغ این قانون را اینگونه شرح داد که تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم ابلاغ قانون، به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است. این شورا تشخیص داده که در شرایط فعلی، اجرای این قانون ممکن است موجب برهم زدن آرامش اجتماعی شود و در حال حاضر به نفع مصالح نظام نیست و باید تا اطلاع ثانوی ابلاغ آن به تعویق بیفتد.
جناحبندیهای سیاسی و فشارهای متقابل
این قانون از زمانی که بهعنوان یک لایحه مطرح بود تا به امروز، موجب تشدید دوقطبی شدن فضای سیاسی شده است. از یکسو، تندروهای مجلس که به جریان پایداری منتسب هستند، با ترتیب دادن تحصن غیرقانونی در مقابل مجلس، خواهان اجرای فوری قانون شدند. از طرفی، رأیدهندگان و طرفداران رئیسجمهور منتخب بارها مخالفت خود را نسبت به ابلاغ این قانون نشان دادهاند.
فشارهای این جریان تندرو تا جایی پیش رفت که حتی سید محمود نبویان، یکی از چهرههای منتسب به این جریان، نیز در ویدیویی از حامیان ابلاغ این قانون در شرایط فعلی اعلام برائت کرد و تأکید داشت که اجرای این قانون در شرایط کنونی میتواند به ضرر نظام باشد و باید تا زمانی که اجرای آن آسیبی به مشروعیت نظام نزند، متوقف شود. در همین حال، امیرحسین ثابتی، مجری سابق تلویزیون و نماینده فعلی مجلس، نیز در ویدیویی منتشرشده، تحصنکنندگان را برای ادامه اعتراضات غیرقانونی تهییج میکرد. چنین رفتارهایی، بیش از آنکه در راستای حفظ قانون باشد، به نوعی آشوبطلبی جناحی تبدیل شده است.
عقلانیت در دین اسلام
اسلام یک دین عقلانی و مبتنی بر فطرت بشر است. هر آنچه که عقل تأیید کند، قطعاً مورد تأیید اسلام خواهد بود و هر آنچه که عقل آن را رد کند، اسلام نیز آن را رد خواهد کرد. در سیاستگذاری دینی، اصل «مصلحت» و «تقدم حکمت بر شریعت» نقش کلیدی دارد. فقیهان شیعه، بهویژه در نظریه ولایت فقیه، بر ضرورت تصمیمگیری بر اساس مصلحت نظام اسلامی تأکید داشتهاند. اگر عقل حکم دهد که در شرایط کنونی، اجرای یک دستور دینی، که حتی به تعبیر مقام معظم رهبری: «در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی» ، میتواند کشور را در بحرانی مشابه سال ۱۴۰۱ گرفتار کرده و زمینه را برای دخالت و سوءاستفاده دشمنان فراهم کند، آیا اجرای این قانون، حتی اگر واجب شرعی و الهی باشد، اقدامی صحیح است؟ این پرسش نهتنها یک مسئله فقهی، بلکه یک چالش اساسی در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری دینی نیز محسوب میشود.
جمعبندی؛ ضرورت حکمرانی مبتنی بر عقلانیت
اکنون که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته است که اجرای قانون عفاف و حجاب به تعویق بیفتد، هرگونه تلاش برای فشارهای سیاسی و جناحی در این زمینه، بیش از آنکه در راستای منافع ملی باشد، زمینهساز اختلاف و دوقطبیسازی جامعه خواهد شد. پس اگر کسی به این موضوع اصرار کند، نه دغدغه دین دارد و نه دغدغه اجرای قانون.
حکمرانی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی، بهویژه زمانی که اجرای آن مستلزم همراهی مردمی است، باید بر عقلانیت، درک صحیح از شرایط اجتماعی، مقتضیات زمان و حفظ وحدت ملی استوار باشد. تصمیمات مهم باید در زمان مناسب و با تدبیر حاکمیت اتخاذ شوند، نه تحت تأثیر فشارهای جناحی و گروهی که درک درستی از سیاستهای کلان و مصلحت نظام ندارند.
مقام معظم رهبری نیر در سخنرانی خود در سال ۱۳۹۴، بر لزوم اقدامات فرهنگی بهجای برخوردهای سلبی تأکید کردند: «در مسئله حجاب، کار فرهنگی لازم است، نه اقدامات قهری. ما باید در گفتمانسازی حجاب کار کنیم، نه صرفاً در اعمال قوانین سختگیرانه.»
حکمرانی مطلوب ایجاب میکند که سیاستگذاران ضمن حفظ ارزشهای دینی، با درک صحیح از مقتضیات زمانی و با لحاظ اصول سیاستگذاری مبتنی بر مصلحت نظام ، تصمیماتی اتخاذ کنند که مشروعیت حاکمیت را تقویت کرده و از ایجاد گسست اجتماعی جلوگیری کند. قانونگذاری دینی نباید به عاملی برای دوقطبیسازی جامعه تبدیل شود، بلکه باید در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی حرکت کند.
محمدصادق دانشجو
1403/12/28
